يستند تشجيع ذوي الإعاقة على العمل في إسرائيل بشكل أساسي إلى “قانون لارون”، وهو قانون مصمم لضمان أن يكون عمل ذوي الإعاقة الذين يتلقون معاش إعاقة عامًة من مؤسسة التأمين الوطني “مجديًا”, من الناحية المالية، وأن لا يمسّ بحقوقهم الأساسية، وأهمها حقهم في الاستمرار في تلقي المعاش الذي يستحقوه بالإضافة إلى أجورهم من العمل.
فيما يلي النقاط الرئيسية التي ينص عليها قانون لارون والتي من المهم معرفتها:
- زيادة إجمالي الدخل : يتمثل الهدف الرئيسي للقانون في ضمان أن يكون إجمالي دخل الشخص ذي الإعاقة (الأجر + المخصصات) أعلى من قيمة المعاش وحده.
- معاش التشجيع: عندما يبدأ الشخص ذو الإعاقة العمل ويتجاوز دخله حدًا معينًا (2891 شيكل)، يتحول معاش إعاقته إلى “معاش تشجيع” “קצבת עידוד”. وهو معاش يُصرف بدلًا من معاش الإعاقة الاساسي الذي يتقاضاة، ويسمح باستمرار الدعم الحكومي ويصرف إلى جانب أجر العمل الذي يتقاضاة.
- التدرج: لا يتم إيقاف معاش بدل التشجيع فجأة، بل يُخفض تدريجيًا مع ارتفاع الأجر.
- حماية الحقوق: يسمح القانون بالعودة السهلة إلى استلام مخصصات العجز العام الاساسية في حال اضطرار الشخص التوقف عن العمل.
بمعنى آخر: يحث القانون ذوي الإعاقة، الذين تعترف بهم المؤسسة الوطنية للتأمين كأشخاص كذلك, ويتقاضون مخصصات اعاقة عامة، على العمل، ويشجعهم على ذلك من خلال توفير شروط مواتية لهم، أهمها الضمان القانوني بعدم تأثر مخصصاتهم، بل على العكس، سيحصلون على مخصصات اعلى, بالإضافة إلى أجورهم من العمل طالما أنهم يعملون بمستويات اجور كما سيوضح لاحقا:
… الشروط والمبادئ والأمثلة العملية:
أولًا، بما ينص عليه القانون من شروط استحقاق الحافز “קצבת עידוד”:
الاستحقاق يبدأ بمستوى اجر شهري موحد كحد ادنى بمبلغ 2,891 شيكل جديد فما فوق، ما يعني أن من يتقاضون أجورًا أقل من ذلك لا ينطبق عليهم شرط استحقاق الحافز ولا يشملهم القانون.
وما هو الحافز؟ الحافز هو الحصول على كامل اضافات الزوج/الزوجة والأطفال (كما حدد لمستوى استحقاق 100%) حتى لو كان الشخص ذو الإعاقة يتقاضى مخصصات اعاقة وفقًا لمستوى استحقاق أقل من 75% فما فوق.
إضافةً إلى ذلك، يضمن القانون عدم خصم أي شيكل من دخل الشخص ذي الإعاقة, من مخصصات الاعاقة الاساسية خاصته, أو التي سيحصل عليها كحافز، وذلك وفقًا لأربعة مستويات عامة لمخصصات العجز كالتالي:
مستوى الاعاقة (فقدان القدرة على العمل) 60%: لا يُخصم أي شيكل حتى مستوى أجر يبلغ (12,511) شيكلًا جديدًا. https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/60Per.aspx
مستوى الاعاقة (فقدان القدرة على العمل) 65%: لا يُخصم أي شيكل حتى مستوى أجر يبلغ (12,071) شيكلًا جديدًا. https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/65Per.aspx
مستوى الاعاقة (فقدان القدرة على العمل) 74%: لن يتم تخفيض أي شيكل حتى مستوى أجر يبلغ (11,278) شيكلًا جديدًا. https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/74Per.aspx
مستوى الاعاقة (فقدان القدرة على العمل) 75%: لن يتم تخفيض أي شيكل حتى مستوى أجر يبلغ (6,916) شيكلًا جديدًا. https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/100per.aspx
الخلاصة:
في الواقع، يهدف القانون، كما هو مذكور، إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل. ويتحقق ذلك بطريقتين ضمن هذا القانون. الأولى هي منح الشخص ذي الإعاقة الذي يعمل بأجر اعلى من 2,891 شيكل , تلقائيًا, اضافات اعاقة “كاملة”, للزوج/الزوجة والأطفال، مما يزيد من المخصصات المدفوعة ” كحافزالتشجيع” “קצבת עידוד”. بالإضافة إلى ذلك، “يضمن” لهم القانون, استمرار حصولهم على المعاش الذي يتلقونه بموجب إطار “العجز العام” من مؤسسة التأمين الوطني دون أي تخفيض على الإطلاق, وذلك حتى مستويات أجر معينة، كما هو موضح أعلاه باربع مستوايات استحقاق للاعاقة العامة.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه عند مستويات الأجور المرتفعة (اجور اعلى من 4 المستويات المحصنة كما ذكر سابقا) ، سيتم تخفيض مبالغ من مخصصات الاعاقة بشكل تدريجي جدا, اعتمادًا على مستوى المعاش الذي يكسبة الشخص ذو الإعاقة (توجد جداول تصنيف مخصصة/انظر الروابط لموقع التامين الوطني اعلاه)، توفر بمجملها ميزة كبيرة للشخص ذي الإعاقة وحافز حقيقي للذهاب إلى العمل عند أي مستوى أجر تقريبًا.
لللاستشارة المجانية ابعث رسالة واتساب : 972547645833+
https://www.facebook.com/kameel.morad.lawoffice صفحة الفيسبوك
