محامي في الشمال

ليس كغيرنا! عندما نتحدث عن إنجازات لمكتبنا في مجال تخصصنا، فإننا ننشر فقط القضايا المعقدة قانونيًا. على سبيل المثال، مثلنا مؤخرًا مدعيًا شابًا نسبيًا (43 عامًا) في قضية عجز عام. تواصل المدعي مع مكتبنا بعد أن رفضت مؤسسة التأمين الوطني دعوته عدة مرات بعد أن قررت اللجان الطبية أن نسبة عجزه لا تتجاوز 36%. وكما هو معلوم، فإن هذه النسبة المنخفضة من العجز لا تؤهله للحصول على معاش عجز.

لذا، قدمنا ​​طلبًا جديدًا نيابةً عنه، وبعد تمثيله أمام اللجان الطبية بكفاءة مهنية عالية، تمكنا هذه المرة، رغم صغر سنه، من الحصول على نسبة عجز دائم تبلغ 60%، بالإضافة إلى فقدان دائم للقدرة على العمل بنسبة 60%، وهو قرار أكسبه في النهاية معاش عجز مستدام.

يتمتع مكتبنا بسنوات طويلة من الخبرة، ويقدم خدماته المهنية في جميع أنحاء المنطقة الشمالية وهضبة الجولان في مجالات التأمين الوطني، وحوادث العمل، وحوادث الطرق، والإصابات الشخصية، والأمراض المهنية، والمسؤولية التقصيرية والاضرار المادية الجسمانية والمعنوية بشكل عام.

انتبهوا جيدًا! أيها العمال الاجيرون, المتعهدون, وأصحاب جميع المهن!

إنّ العمل في نفس الوظيفة او المهنة لسنوات طويلة يُرهق الجسم ويُسبب العجز! الدائم

جميعكم دون استثناء! ادفعوا اشتراكات التأمين الوطني لتكونوا مؤمّنين ​​في فرع إصابات العمل! ويجب عليكم مقاضاة مؤسسة التأمين الوطني لكي تعترف بإصابتكم كإصابة عمل.
يتمتع مكتبنا بسنوات طويلة من الخبرة في هذا المجال، ويُقدّم استشارات مهنية في هذا المجال.

صدر حكم لصالح موكلنا ضد لجنة الاستئناف الطبي التابعة للمؤسسة للتأمين الوطني بخصوص العجز العام. ويلزم الحكم لجنة الاستئناف الطبي بإعادة النظر في حالة المستأنف وتصحيح قرارها السابق بشأن العجز الذي حدد بما لا يتماشى مع الوضع الصحي المثبت لوكيلنا.

تعويض قدره 250,000 شيكل إسرائيلي لموكلنا من مجدل شمس بعد حادث مرور وقع أثناء استخدام جرار زراعي، مما تسبب في عجز دائم لركبته ( بنسبة 10٪ ) فقط.

نيابةً عن أحد موكلينا من كفار مسادا، الذي رُفض طلبه للحصول على تعويض العجز العام (49%)، قدمنا ​​استئنافًا أمام محكمة العمل الإقليمية في الناصرة ضد قرار لجنة الاستئناف الطبي. جادلنا بأن نسبة 40% كان ينبغي تحديدها لمرض السكري فقط، وليس 20% كما قررت اللجنة، إذ أثبتنا أن مرض السكري الذي يعاني منه موكلي من النوع “غير المُسيطر عليه” وأنه يحتاج إلى أربع حقن أنسولين يوميًا.

ربحنا الاستئناف، وأعادت لجنة الاستئناف الطبي النظر في قضية موكلي وصححتها، حيث حددت نسبة 40% لمرض السكري غير المُسيطر عليه، ونسبة 66% للعجز الدائم عن جميع إعاقاته، ووافق مسؤول المطالبات على فقدانه القدرة على العمل بنسبة 65%، وحصل موكلي على معاش عجز عام جزئي مع مخصصات للزوجة.
… لم نكن راضين عن هذا، إذ رأينا أن الحالة الصحية العامة للعميل قد تؤهله للحصول على نسب إعاقة أعلى، وفقدان كامل للقدرة على العمل، ومعاش عجز كامل. لذلك، باشرنا إجراءات تقديم تفاقم للعجز (החמרת מצב) نيابةً عنه، حيث مثلناه أمام اللجان الطبية. وفي نهاية الإجراءات، تقرر أن نسبة إعاقته الدائمة 78%، وفقدانه الدائم للقدرة على العمل 100%، وبالتالي مُنح معاش عجز كامل.

ثم فحصنا مجددًا مدى ملاءمة حالته الصحية لتقديم طلب إضافي للحصول على خدمات خاصة (שירותים מיוחדים)، وبالفعل قدمنا ​​هذا الطلب نيابةً عنه. رُفض الطلب في البداية، فاستأنفنا القرار ومثلنا العميل أمام لجنة استئناف الخدمات الخاصة، التي قبلت الاستئناف، ومُنح العميل أيضًا معاش خدمات خاصة بنسبة 50% من البدل الأساسي، بالإضافة إلى بدل الإعاقة العام.
… بما أن العميل يعاني من عيوب في الساق مثل التهاب الركبة ومضاعفات عصبية لمرض السكري في الأطراف السفلية، فإننا ندرس استنفاد حقوقه كجزء من مطالبة إضافية بالقدرة على الحركة (ניידות).

תביעות נזיקין נזקי גוף ורכוש

أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا اليوم هي دعاوى التعويض عن الاضرار. تشمل هذه الدعاوى حوادث العمل، وحوادث المرور، والإصابات الناجمة عن مخاطر السلامة التي تتحمل مسؤوليتها البلدية أو أي مؤسسة أخرى، وحوادث الطلاب، والحوادث الشخصية التي يغطيها التأمين الخاص. في هذه الحالات، وللحصول على كامل المستحقات، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في هذه القضايا يستطيع الحصول على الأدلة والوثائق والشهادات وضالع في القوانين اللازمة لإثبات صحة موقفنا والحصول على كامل حقوقنا القانونية.

مطالبات التأمين الوطني
في كل عام، تُقدَّم آلاف المطالبات إلى التأمين الوطني بشأن العديد من القضايا، مثل:

◾البطالة
◾الأمراض المهنية
◾رعاية المسنين
◾الطفل المعاق
◾عجز التنقل
◾بدل الأمومة
◾بدل النفقة
◾حوادث العمل
◾دعم الدخل
◾اللجان الطبية
◾الإقامة
◾ديون التأمين الوطني
◾العجز الناتج عن إصابات العمل
◾ضحايا القوباء الحلقية
◾ضحايا شلل الأطفال
◾ضحايا الأعمال العدائية
◾الإفلاس والتصفية
◾معاش الشيخوخة ومعاش الورثة
◾الخدمات الخاصة
تتطلب مطالبات التأمين الوطني إعدادًا للجان الطبية وتمثيلًا قانونيًا أمامها، بما في ذلك لجان الاستئناف.

تُظهر التجربة ضرورة الاستعداد الجيد قبل الخضوع للفحص أمام اللجان الطبية، وذلك لإقناع أطباء اللجنة بخطورة حالتك. يتمتع فريق مكتبنا بمهارة عالية في تمثيل العملاء ومرافقتهم أمام اللجان الطبية، ولديهم معرفة واسعة بالقانون ولوائحه.

من المهم معرفة أنه في حال ارتكاب اللجنة الطبية الابتدائية خطأً، يُقدّم استئناف إلى لجنة الاستئناف الطبي، حيث يُمثّل عملاء مكتبنا محامٍ متمرس وخبير في شؤون التأمين الوطني. إضافةً إلى ذلك، في حال وجود خطأ قانوني في قرار لجنة الاستئناف الطبي، نحرص على تقديم استئناف نيابةً عن العميل إلى محكمة العمل، حيث تُطرح حجج قانونية مُحكمة ضد قرار اللجنة. وفي أغلب الأحيان، تُثبت المحكمة وجود خطأ قانوني، فتُعاد القضية إلى لجنة الاستئناف لإعادة النظر في قرارها. حتى في حال ثبوت خطأ قرار مسؤول المطالبات في مؤسسة التأمين الوطني، يحرص فريقنا على رفع دعوى أمام محكمة العمل، ونوفر للعميل تمثيلاً قانونياً أمامها.

الاستشارة والتمثيل في قضايا التأمين الوطني
الخلاصة البديهية هي أنه لا ينبغي لك المخاطرة بفرص نجاح مطالبتك، فأنت بحاجة إلى تمثيل قانوني من محامٍ متمرس في قضايا التأمين الوطني! إن الحصول على تمثيل قانوني من محامٍ مُلِمّ بموضوع مطالبات التأمين الوطني، بدءاً من المرحلة الأولى المتمثلة في تعبئة نماذج المطالبة ذات الصلة وانتهاءً بالتمثيل أمام اللجان الطبية، سيزيد بشكل كبير من فرص نجاح المطالبة. تتمتع شركتنا بخبرة واسعة في مطالبات التأمين الوطني في فروعها المتعددة والمتنوعة. يقدم فريق عمل الشركة لعملائه جميع المعلومات والاستشارات المتعلقة بالموضوع الذي يقصدونه، مع إلمامهم التام بالتشريعات والأحكام القضائية المعقدة والشاملة في مجال التأمين الوطني.

اتضح أن معظم من يتقدمون بطلبات للحصول على حقوقهم في التأمين الوطني بشكل مستقل، دون مساعدة محامٍ متخصص وذو خبرة في هذا المجال، يفشلون منذ البداية. سنوضح فيما يلي السبب.

لا شك أن تعبئة نماذج المطالبات، مثل مطالبات العجز العام، ومطالبات الأطفال ذوي الإعاقة، ومطالبات الخدمات الخاصة، ومطالبات التنقل، ومطالبات إصابات العمل، ومطالبات الاعتراف بمرض مهني أو عجز طبي كإصابة عمل، هي أبسط وأسهل مهمة يمكن لمقدمي مطالبات التأمين الوطني القيام بها بأنفسهم، أو من خلال جمعيات الرعاية الاجتماعية أو المساعدة أو شركات تحصيل الحقوق. لكن تقديم نموذج المطالبة بطريقة غير احترافية، رغم إرفاق المستندات الطبية، قد يُحدد مصير المطالبة ويرفضها من البداية.

هذا هو الفرق تحديدًا: فالمحامي المتخصص لن يُسرع في تقديم المطالبة ما لم يكن الملف الطبي للمدعي “غير جاهز” لتقديمها. يعرف المحامي المتخصص كيفية تفصيل أوجه القصور الطبية بدقة في نموذج المطالبة، وتقييم الإعاقة أو الأهلية قبل تقديمها، كما يعرف كيفية توضيح التفاصيل التي تعزز أهلية المدعي وفقًا لنوع المطالبة.

يعرف المحامي المتخصص كيفية فرز المستندات الطبية، وتجنب إرفاق أي مستندات ضارة أو غير ذات صلة، وإرفاق المستندات التي تدعم المطالبة فقط، وتوجيه المدعي لاستكمال مستنداته طالما أن ملفه الطبي غير جاهز لتقديم المطالبة.
يرشد المحامي المدعي بشأن كيفية التصرف أمام اللجنة الطبية، وهو مخول بمرافقته وتمثيله أمام مختلف اللجان الطبية، بما في ذلك لجان الاستئناف. يقدم المحامي المتخصص في هذا المجال للجنة الطبية شرحًا احترافيًا للقيود الطبية التي يعاني منها المدعي وتأثيرها على حياته اليومية، ويطلب تعديلها وفقًا لأحكام الإعاقة في لوائح الإعاقة، أو وفقًا لاتفاقية التنقل، أو وفقًا لدرجة الاعتماد على الآخرين، وذلك حسب نوع المطالبة.

انتصارٌ آخر في حكمٍ قضائي وسابقةً قضائية، هذه المرة بشأن “الاعتراف بالنوبة القلبية” التي حدثت أثناء العمل، “كإصابة عمل”، وهذه المرة، حتى دون إثبات وقوع “حدثٍ استثنائي” أو “حادثٍ استثنائي” مثل: شجارٍ حاد، أو ضغطٍ نفسيٍّ شديد، أو “مجهودٍ بدنيٍّ استثنائي” كشرطٍ أوليٍّ وإلزاميٍّ للاعتراف بـ”النوبة القلبية” التي حدثت أثناء العمل، “كإصابة عمل” وفقًا لقانون التأمين الوطني.

لا شك أن شرط إثبات الحدث الاستثنائي كان شرطًا صعب الإثبات للغاية، ولذلك رُفضت معظم دعاوى الاعتراف بالنوبات القلبية التي حدثت أثناء العمل من قِبل التأمين الوطني ومحاكم العمل.

ولكن ليس هذه المرة!

في هذه المرة، رفعنا دعوى للاعتراف بالنوبة القلبية استنادًا فقط إلى “وجود ظروفٍ جويةٍ قاسية” (طقس بارد ومثلج)، مما صعّب على المدعي العمل في ذلك اليوم، وتسبب في إصابته بنوبةٍ قلبيةٍ في نهاية اليوم.

أيد الخبير الطبي الذي عيّنته محكمة العمل في الناصرة ادعاءات المدعي، قائلاً: “في الواقع، إن الظروف الجوية القاسية التي سادت ذلك اليوم، وصعوبة أداء المدعي لوظائفه في ظل تلك الظروف الجوية القاسية، وتأثيرها على التسبب في النوبة القلبية التي أصيب بها أثناء عمله، “أعلى بكثير” مقارنةً بعوامل الخطر الأخرى الكامنة.

“يتخصص المحامي كميل مراد في دعاوى استنفاد الحقوق الطبية، والعجز، والحوادث، والتأمين، والتأمين الوطني.