قبل البدء، ننصحكم بقراءة مقالتنا المتخصصة حول “الاستئناف القضائي أمام محكمة العمل اللوائية”، حيث شرحنا فيها بالتفصيل كيفية صياغة الادعاءات القانونية والأسس التي يجب إثباتها لضمان كسب الاستئناف.
والآن، يسعدنا مشاركتكم نجاحاً قضائياً جديداً حققه مكتبنا لصالح إحدى موكلاتنا، حيث نجحنا في إقناع المحكمة بوجود “أخطاء قانونية” جوهرية في قرار لجنة الاستئناف الطبية، مما أدى لصدور حكم ينقض قرار اللجنة وينصف الموكلة.
أبرز ما جاء في قرار المحكمة بفضل مرافقتنا المهنية:
أقرت المحكمة بوجوب إعادة الملف للجنة الطبية لتصحيح الأخطاء التالية:
- في المجال الحركي: إلزام اللجنة بمناقشة حالة “مفصل الورك الأيمن” بعمق، مع الأخذ بالاعتبار الوثائق الطبية التي قدمناها والتي تثبت وجود قيود حركية وتغيرات معتدلة تجاهلتها اللجنة سابقاً.
- في المجال النفسي: أمرت المحكمة اللجنة بإعادة النظر في قرارها، والتركيز بشكل خاص على تقرير الأخصائي الطبي الذي أثبت أن “العلاج الدوائي اليومي” لم يحقق التحسن المرجو، مما يستدعي رفع نسبة الإعاقة.
- الوضوح والمنطق: شدد القرار على أن يكون قرار اللجنة الجديد واضحاً ومنطقياً، بعيداً عن الغموض الذي شاب قراراتها السابقة.
- حق التمثيل القانوني: أكدت المحكمة على حق الموكلة ومحاميها في المثول مجدداً أمام اللجنة لتقديم الطعون اللازمة.
لماذا يعتبر هذا القرار إنجازاً؟
إثبات “الخطأ القانوني” في قرارات اللجان الطبية أمام محكمة العمل ليس بالأمر الهين؛ فهو يتطلب دقة في الملاحظة ومعرفة واسعة ببروتوكولات التأمين الوطني. نحن في مكتبنا لا نقبل بقرارات اللجان كأمر واقع، بل نبحث في الثغرات لضمان حصولكم على العدالة.
هل تم رفض استئنافك الطبي؟ لا تستسلم!
محكمة العمل هي الجهة التي تراقب نزاهة اللجان، ونحن هنا لنكون صوتك القانوني القوي أمامها.
لللاستشارة المجانية ابعث رسالة واتساب : 972547645833+
https://www.facebook.com/kameel.morad.lawoffice صفحة الفيسبوك
