نيابةً عن أحد موكلينا من كفار مسادا، الذي رُفض طلبه للحصول على تعويض العجز العام (49%)، قدمنا ​​استئنافًا أمام محكمة العمل الإقليمية في الناصرة ضد قرار لجنة الاستئناف الطبي. جادلنا بأن نسبة 40% كان ينبغي تحديدها لمرض السكري فقط، وليس 20% كما قررت اللجنة، إذ أثبتنا أن مرض السكري الذي يعاني منه موكلي من النوع “غير المُسيطر عليه” وأنه يحتاج إلى أربع حقن أنسولين يوميًا.

ربحنا الاستئناف، وأعادت لجنة الاستئناف الطبي النظر في قضية موكلي وصححتها، حيث حددت نسبة 40% لمرض السكري غير المُسيطر عليه، ونسبة 66% للعجز الدائم عن جميع إعاقاته، ووافق مسؤول المطالبات على فقدانه القدرة على العمل بنسبة 65%، وحصل موكلي على معاش عجز عام جزئي مع مخصصات للزوجة.
… لم نكن راضين عن هذا، إذ رأينا أن الحالة الصحية العامة للعميل قد تؤهله للحصول على نسب إعاقة أعلى، وفقدان كامل للقدرة على العمل، ومعاش عجز كامل. لذلك، باشرنا إجراءات تقديم تفاقم للعجز (החמרת מצב) نيابةً عنه، حيث مثلناه أمام اللجان الطبية. وفي نهاية الإجراءات، تقرر أن نسبة إعاقته الدائمة 78%، وفقدانه الدائم للقدرة على العمل 100%، وبالتالي مُنح معاش عجز كامل.

ثم فحصنا مجددًا مدى ملاءمة حالته الصحية لتقديم طلب إضافي للحصول على خدمات خاصة (שירותים מיוחדים)، وبالفعل قدمنا ​​هذا الطلب نيابةً عنه. رُفض الطلب في البداية، فاستأنفنا القرار ومثلنا العميل أمام لجنة استئناف الخدمات الخاصة، التي قبلت الاستئناف، ومُنح العميل أيضًا معاش خدمات خاصة بنسبة 50% من البدل الأساسي، بالإضافة إلى بدل الإعاقة العام.
… بما أن العميل يعاني من عيوب في الساق مثل التهاب الركبة ومضاعفات عصبية لمرض السكري في الأطراف السفلية، فإننا ندرس استنفاد حقوقه كجزء من مطالبة إضافية بالقدرة على الحركة (ניידות).