نعم، يُمكن الطعن بالتأكيد، بل يُنصح به بشدة إذا كان قرار اللجنة، في رأيك، خاطئ ومجحف .
من هو المُخوّل اذا بالنظر في الطعون ضد قرارات لجان الطعن الطبية المختلفة في مؤسسة التأمين الوطني؟
تُخوّل محكمة العمل الاختصاص الموضوعي بالنظر في جميع قضايا التأمين الوطني، بما في ذلك الطعون ضد قرارات اللجان الطبية، وعلى الصعيد المحلي، ستكون محكمة العمل الإقليمية في نفس المنطقة التي يقع فيها فرع التأمين الوطني الذي يُعالج مطالباتك هي الجهة المختصة ذات الصلاحية المناطقية.
هل يُمكنك تقديم طعن بنفسك؟
بالتأكيد لا. هل تحتاج إلى محامٍ؟ بالطبع، ويُنصح بالتواصل مع محامٍ مُختص في هذا المجال.
لماذا؟
لأن الاستئناف المقدم إلى محكمة العمل هو نوع من “الاستئناف القانوني المهني” (وليس الطبي)، وهو يثير، أو من المفترض أن يثير، أمام محكمة العمل “خطأً قانونيًا” أو “أخطاءً قانونية” وقعت في قرار لجنة الاستئناف.
بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن محكمة العمل غير مخولة بمناقشة المسائل الطبية أو البت فيها، فهذا ليس من اختصاصها! اذ ان المسائل الطبية من اختصاص اللجان الطبية المتخصصة، والتي تُعتبر، وفقًا للقانون، هيئات شبه قضائية في المجال الطبي تحديدا.
ولهذا ووفقا للقانون فإن كل ما يتعلق بتحديد العجز الطبي/تغييره/تحديد فقدان القدرة على العمل – كلها مسائل طبية يقع البت فيها حصريًا ضمن اختصاص وصلاحية اللجان الطبية.
إذن، ما هو دور محكمة العمل؟
بما أن اللجنة الطبية هيئة شبه قضائية، فإنها تخضع للقانون الإداري، وعليها أن تعمل وتتصرف وفقًا للقواعد الإدارية التي تُلزمها بموجب القانون الإداري، ويخضع تصرفها وفقًا للقانون الإداري لإشراف محكمة العمل.
ولذلك، يجب أن يطعن الاستئناف المقدم إلى المحكمة في قرار اللجنة الطبية، مع ذكر ادعاءات محددة بوجود “أخطاء قانونية” في تصرفات اللجنة أو قراراتها، وبطريقة تُخالف قواعد الإدارة السليمة وفقًا للقانون الإداري.
إذا ثبت أمام محكمة العمل وجود أي خطأ قانوني في قرار اللجنة الطبية، فإنها تقبل الاستئناف وتُصدر تعليمات بإعادة القضية أو المسألة إلى اللجنة الطبية نفسها لإعادة النظر فيها، وفي بعض الحالات، يجوز لمحكمة العمل تغيير تشكيل اللجنة.
وبالطبع، تُصدر محكمة العمل أيضًا تعليمات للجنة، كجزء من الحكم، حول كيفية التصرف والتعامل في إعادة النظر في القضية موضوع الاستئناف.
ماذا سيؤول إليه الأمر من وجهة نظر المستأنف، الذي لا يشغله سوى زيادة نسبة العجز الطبي أو الوظيفي؟
غالبًا ما يصبّ هذا في مصلحة الموكل الذي تُعاد قضيته إلى لجنة الاستئناف بموجب حكم محكمة العمل، ما يُلزمها بالعمل وفقًا للحكم الصادر ضدها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استدعاء المستأنف ومحاميه مجددًا للمثول أمامها، وإجراء فحص جديد أو إضافي، ومراجعة الوثائق المهمة، وإصدار قرار جديد مختلف ومُنمق.
عادةً ما يكون تغيير قرارات اللجنة الطبية بمثابة “تغيير في تحديد العجز” كما ورد في قرارها السابق لرفع الاستئناف.
يتمتع مكتبنا بخبرة سنوات طويلة في مجال رفع مختلف أنواع الاستئناف، لا سيما أمام محاكم العمل، وقد حققنا العديد من النجاحات المتميزة والفريدة في هذا المجال.
مرفق مثال على أحد الأحكام العديدة التي فزنا بها في الطعون التي قدمناها إلى محكمة العمل الإقليمية ضد لجنة الطعون الطبية، ونتيجة لذلك تم تغيير القرار المتعلق بتحديد نسب الإعاقات لصالح موكلنا وحصل الموكل في النهاية على مخصصات عجز او إعاقة عامة من مؤسسة التأمين الوطني.
للااستشارة ابعث رسالة واتساب : 972547645833+
تصفح موقعنا ايضا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/kameel.morad.lawoffice/
محكمة العمل اللوائية في الناصرة
بتاريخ: 12 مايو 2022
ملخص بروتوكول جلسة: استئناف ضد مؤسسة التأمين الوطني
عُقدت الجلسة أمام سعادة القاضية لبنى تلحمي سويدان، للنظر في ملف الاستئناف المقدم ضد مؤسسة التأمين الوطني (المجيب). حضر الجلسة المحامي كميل موراد ممثلاً عن المستأنفة (من قبل مكتب المساعدة القانونية)، والمحامي محمد غانم ممثلاً عن مؤسسة التأمين الوطني.
نص الاتفاق والققرار القضائي:
بموافقة الطرفين، تقرر منح سريان مفعول “قرار حكم” للاتفاقية التالية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في الحالة الطبية للمستأنفة:
- إعادة الملف للجنة الطبية: يتم إعادة ملف المستأنفة إلى “اللجنة الطبية للاستئنافات” (تخصص إعاقة عامة)، لمناقشة قرارها السابق الصادر بتاريخ 26.7.21.
- إعادة تقييم بنود العجز: يتوجب على اللجنة إعادة النظر في قرارها وتحديد نسبة عجز (إعاقة) تتلاءم مع الحالة، مع الموازنة بين البندين 34(ب)(5) و 34(ب)(4)، وذلك استناداً إلى النتائج السريرية التي ظهرت أمامها.
- صلاحية الفحص السريري: للجنة الحق الكامل، حسب تقديرها المهني، في إجراء فحص سريري إضافي أو مكمل أو إعادة الفحص إذا رأت ضرورة لذلك.
- وجوب التعليل الواضح: أُلزمت اللجنة بتعليل قرارها بشكل مفصل ودقيق، بحيث يكون منطق القرار مفهوماً حتى لطبيب لا يختص في المجال النفسي، لضمان تتبع مسار تفكير اللجنة.
- حق الادعاء: سيتم استدعاء المستأنفة ووكلائها القانونيين للمثول أمام اللجنة لتقديم كافة ادعاءاتهم وملاحظاتهم قبل اتخاذ القرار النهائي.
خاتمة:
يطلب الطرفان من المحكمة المصادقة على هذا الاتفاق ومنحه صفة قرار حكم نهائي، وهو ما تم بالفعل في نهاية الجلسة.
