مخصصات العجز العام هي معاش شهري تدفعه مؤسسة التأمين الوطني لشخص فقد قدرته على كسب الدخل بنسبة 50% على الأقل بسبب عجز بدني أو عقلي أو نفسي.
أهم الشروط:
- العجز الطبي: أن تحدد لجنة طبية عجزًا طبياً بنسبة 60% على الأقل، أو 40% على الأقل في حال وجود عدة إعاقات، إحداها بنسبة 25% على الأقل. تختلف الشروط قليلاً بالنسبة لربة المنزل لها حدد عجزا بنسبة 50% على الأقل.
ملاحظة مهمة: لكونها إعاقة عامة فهي تشمل اذاً كل إصابة وكل حالة مرضية أيا كانت ومن أي نوع, بشرط انها تركت عجز او إعاقة معينة.
- درجة فقدان القدرة على العمل: ان يتم تحديد درجة فقدان القدرة على العمل او الكسب بنسب 60% أو 74% أو 75% أو 100%.
كيفية التحصيل:
بعد تقديم نموذج الدعوى بكامل التفاصيل مع ارفاق كامل المستندات الطبية, يتم التعامل معها كالتالي:
- اللجنة الطبية- تحديد العجز الطبي: يتم استدعاء المدعي إلى لجنة طبية من الدرجة الأولى وفيها يقوم الاطباء المعينين, كل بحسب اختصاصه, بأجراء فحص طبي للمدعي ويقوم بالتدقيق في مستنداته الطبية المرفقة لطلبة وبعدها يحدد الطبيب العام نسبة العجز الطبي العام لجميع ما ادعى من إصابات او امراض مزمنة.
- اذا حُدد للمدعي في اللجنة الطبية الأولية نسبة عجز تستوفي الشروط كما سلف (60% او 40% بوجود إعاقة منفردة بنسبة 25% او 50% لربة المنزل), يُنقل ملفه الى المرحلة التالية, واذا لم يتخطى هذه النسب المشروطة في العجز الطبي في هذه المرحلة, ترفض دعواه على الفور, واذا لم يتقبل قرار الرفض هذا, فعليه تقديم “استئناف” “للجنة الطبية للاستئنافات” وفي فترة أقصاها 60 يوم من يوم قرار الرفض (انظر مقالة خاصة بالاستئناف الطبي على صفحتنا هذه).
- تحديد العجز الوظيفي او نسبة فقدان القدرة على العمل:
في حال استوفيت نسبة العجز الطبي الدنيا في قرار اللجنة الطبية كما سلف, يُنقل ملف المدعي للفحص, والتقييم لدى:
- طبيب مختص تقييم مهني (רופא תעסוקה) : يقوم بدوره بتقييم درجة العجز المهني لدى المدعي على ضوء نسب ونوع العجز الطبي كما حددت في اللجنة الطبية ويقدم تقرير مفصل بذلك.
- أخصائي تأهيل مهني (עובד שיקום): يقوم بفحص كيفية تأثير الإعاقات على القدرة على العمل, اخذا بالحسبان عوامل أخرى مؤثرة مثل “جيل المدعي” و “درجة التأهيل العلمي” وشهادات التأهيل المهني” اذا وجدت, ويقوم بدوره أيضا ويقدم تقرير تقييم مفصل بذلك.
اتخاذ القرار: تُحوَل التقارير للموظف ذو الصلاحية في اتخاذ القرار وبدورة بعد الاطلاع على التقارير يقوم وفقا لصلاحيته بتحديد “نسبة فقدان القدرة على العمل” لدى المدعي وإخطاره بأهليته وباي نسبة او عدم أهليته ورفض دعواه بسبب انه لم يستوفي شرط تخطي نسبة 50% من فقدان القدرة على العمل.
ملاحظة مهمة: هنا أيضا في هذه المرحلة اذا رفضت الدعوى ما زال بإمكان المدعي تقديم استئناف “للجنة الاستئنافات” المختصة بتحديد “العجز المهني” او “نسبة القدرة على العمل”.
كما يمكن للمدعي في حال رفضت دعواه تقديم استئناف قانوني لمحكمة العمل اللوائية خلال 60 يوم من استلامه قرار الرفض, ويمكن لهذا الاستئناف ان يكون موجه ضد قرار “اللجنة الطبية للاستئناف” بخصوص “العجز الطبي”, او يمكن ان يوجه ضد قرار “لجنة الاستئنافات” بخصوص “العجز المهني” او “نسبة القدرة على العمل”.
تصفح موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/kameel.morad.lawoffice/
لاستشارة ابعث رسالة واتساب : 972547645833+
