في حين ان قضايا الاعاقة العامة من اكثر القضايا شيوعا الا انها تعتبر ايضا من اكثر القضايا تعقيدا, كونها قضايا لتحديد اعاقة لكل اصابة او مرض مستدام على حدة , تضاف الى باقي نسب الاعاقة التي تحدد لكل من باقي الاصابات او الامراض الاخرى بطريقة حساب معدلة لينتج عنها جميعا “نسبة اعاقة معدلة” شاملة لكل الامراض والاصابات التي عانا ويعاني منها الشخص بشكل مستدام.
ما هو مجرى هذه القضايا؟
لذلك, الخوض في قضايا الاعاقة العامة بدءا من تقديم المطالبة والمثول امام اللجان الطبية المختلفة من ناحية الاختصاص الطبي, وحتى تقديم استئناف طبي والمثول امام اللجنة الطبية للاستئناف, كل هذا بدون تمثيل محامي متخصص, ليس بالامر السهل اولا وعلى الاغلب يحمل مخاطرة كبيرة برفض الدعوى وذهاب كل الجهود التي بذلت مهب الريح.
اليكم بعض من انجازاتنا في هذا المضمار:
نيابةً عن أحد موكلينا الذي توجه الينا بعد ان رُفض طلبه للحصول على تعويض العجز العام (حددت له في اللجان الطبية نسبة اعاقة شاملة 49% لا تستوفي شروط الاستحقاق)، قدمنا استئنافًا أمام محكمة العمل الإقليمية ضد قرار لجنة الاستئناف الطبي. ادعينا واثبتنا للمحكمة بأنه كان ينبغي على لجنة الاستئناف الطبية تحديد نسبة اعاقة لمرض السكري 40% وليس 20% كما قررت اللجنة، إذ أثبتنا بمستنادات طبية داعمة لما نقول بأن مرض السكري الذي يعاني منه موكلي من النوع “غير المُسيطر عليه” مما يستحق نسبة اعاقة 40%.
ماذا كانت النتيجة:
ربحنا الاستئناف، وأعادت لجنة الاستئناف الطبي النظر في قضية موكلي وصححتها، حيث حددت نسبة 40% لمرض السكري كما طلبنا، وعدلت نسبة الاعاقة العامة ل 66% كعجز عام مستدام عن جميع إعاقاته، ووافق مسؤول المطالبات على فقدانه القدرة على العمل بنسبة 65%، وحصل موكلي على معاش عجز عام جزئي مع مخصصات للزوجة.
… لم نكن راضين عن هذه النتيجة ايضا، إذ رأينا أن الحالة الصحية العامة للعميل قد تؤهله للحصول على نسب إعاقة أعلى، وفقدان كامل للقدرة على العمل، ومعاش عجز كامل. لذلك، باشرنا إجراءات تقديم تفاقم للعجز (החמרת מצב) نيابةً عنه، ومثلناه أمام اللجان الطبية من جديد, وفي نهاية الإجراءات، تقرر أن نسبة إعاقته العامة الدائمة 78%، وفقدانه الدائم للقدرة على العمل 100%، وبالتالي حصلنا له على “معاش عجز عام كامل”.
وماذا بعد ذلك؟
لم نكتفي ايضا بذلك, اذ قمنا باجراء فحص مجدد على ضوء نسب الاعاقة ونوعيتها كما في القرار الجديد الاخير, ومدى ملاءمة حالته الصحية لتقديم طلب إضافي للحصول على معاش اضافي للخدمات خاصة (שירותים מיוחדים)، وبالفعل قدمنا هذا الطلب نيابةً عنه. رُفض الطلب في البداية، فاستأنفنا القرار ومثلنا العميل أمام لجنة استئناف للخدمات الخاصة، والتي بدورها قبلت الاستئناف، ومُنح العميل أيضًا معاش خدمات خاصة بنسبة 50% من المعاش الأساسي (1943شيكل)، بالإضافة إلى معاش الإعاقة العامة.
لللاستشارة المجانية ابعث رسالة واتساب : 972547645833+
https://www.facebook.com/kameel.morad.lawoffice صفحة الفيسبوك
